الف) پیشگیری از جرم تهدید45
ب) بزهکاران جرم تهدید47
ج) بزه‌دیدگان جرم تهدید49
فصل دوم: ارکان بزه تهدید بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن
مبحث نخست: ارکان بزه تهدید53
گفتار نخست: رکن قانونی53
الف) در دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب53
ب) دوران پس از انقلاب55
گفتار دوم: رکن مادی56
الف) رفتار مجرمانه بزهکار56
1- تهدید به قتل57
2- تهدید به ضررهای نفسی58
3- تهدید به ضررهای شرفی59
4- تهدید به ضررهای مالی59
5- تهدید به افشای سر61
6- اخذ سند و یا نوشته62
ب) بزه‌دیده جرم تهدید69
1) شخص حقیقی69
2- شخص حقوقی69
3- نقش وسیله در جرم تهدید70
4- نتیجه مجرمانه71
گفتار سوم: رکن روانی72
الف) اجزای رکن روانی تهدید73
1- سوء نیت عام73
2- انگیزه74
ب) تحلیل تهدید بر اساس رکن روانی75
1) تهدید یا سبق تصمیم75
2) تهدید بدون سبق تصمیم75
مبحث دوم: واکنش کیفری سرکوبگر در قبال تهدید76
گفتار نخست: اقسام مجازات76
الف) مجازات اصلی جرم تهدید76
ب) مجازات تکمیلی77
ج) اقدامات تأمینی79
گفتار دوم: عوامل موثر در میزان مجازات81
الف) کیفیات مخففه81
ب) کیفیات مشدده83
ج) اقدامات ارفاقی85
1- آزادی مشروط85
2- تعلیق مجازات88
نتیجه‌گیری112
پیشنهادات115
منابع116
چکیده
هر شخصی دارای موقعیت اجتماعی است و از این موقعیت، مجموعه‌ای از اوصاف موروثی و اکتسابی می باشد که برخلاف موقعیت جسمانی و فیزیکی افراد – حالت مادی ندارد بلکه حالت معنوی است همان‌گونه که جسم و جان افراد شایسته ثابت است شخصیت معنوی و موقعیت اجتماعی آنان نیز در حمایت قانونی است. البته موقعیت اجتماعی افراد متفاوت است اما همه افراد به نحوی دارای این موقعیت هستند و نمی‌توان اعتبار اجتماعی افراد را به کلی سلب کرد. قانون اساسی هر کشوری این حق را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای کیفری بر آن مقرر کرده است. قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 مقرراتی را پیش بینی کرده است. جرم تهدید از جمله جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص است.
اصل آزادی شخصی که درج مدنی ایران از آن به نام اصل آزادی اراده نام برده شده این است که ایجاب می‌کند هر کس در انجام یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگانی خود در حد قانون و مقررات آزادی عمل داشته و از روی اجبار و اکراه یا تهدیدهای مادی و معنوی مجبور به انجام کاری نشود و اساس هر عمل حقوقی که برخلاف میل باطنی و سلب آسایش و امنیت همراه باشد و در اثر تهدید و اجبار انجام شود از نظر قانون محکوم به رد یا بطلان یا عدم نفوذ خواهد بود.
ظهور کمال و شکوفایی هر فردی در پرتو احترام و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی است از جمله این که کسی در انجام و یا عدم انجام امور مباح مربوط به زندگی خود در حدود نظامات حقوقی آزادی عمل داشته باشد و تحت تأثیر فشار و تهدید عملی انجام ندهد. تهدید بر اراده شخص فشار وارد آورده و او را تحت تأثیر قرار می‌دهد و اراده آزاد وی را زائل می‌سازد تا در برابر خواسته‌های مرتکب سر تسلیم فرود آورد. در واقع تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و موجب اختلال در نظم اجتماعی و امنیت فردی می‌شود. در حقوق ایران تهدید در احکام و موارد خاص و مستقلی، مورد توجه قانونگذار کیفری قرار گرفته است و برای مرتکبین آن جرم ضمانت اجرا پیش‌بینی شده است. با توجه به موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد تهدید انواعی دارد که از جمله می‌توان به تهدید به قتل، تهدید به ضررهای نفسی و سرقتی و مالی و افشای سر اشاره نمود. مضافاً به این که در خصوص تهدید احکام خاصی نیز به صورت پرکنده در مجموعه قوانین جزایی پیش‌بینی شده است در حقوق ایران جرم تهدید به صورت کلی و در واقع فقط تهدید به موضوعاتی که به صورت حصری در قانون مقرر گردیده است جرم می‌باشد و صرف‌نظر از موضوعات مورد تهدید، ضمانت اجرای یکسانی برای همه‌ی آن‌ها درنظر گرفته شده است و از طرفی در حال حاضر، توجه به پیشرفت‌های علمی و اقتصادی، صنعتی، تکنولوژی و… اقسام خاصی در رابطه با تهدید قابل تصور می‌باشد و طرق و شیوه‌های مختلفی در خصوص ابراز جرم تهدید می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژگان: تهدید، اخاذی، اکراه، ارعاب، اجبار
مقدمه
انسان موجودی است که آزاد آفریده شده است و به وی نیروی عقل، اندیشه و اراده اعطا گردیده است و به جهت همین خصایص است که نسبت به سایر موجودات از ارزش والایی برخوردار می‌باشد و همچنین به فضل و موهبت عقل و اندیشه، حاکم بر سرنوشت خویش می‌باشد، تا اینکه بتواند آزادانه اهداف زندگی خود را تعیین نماید و به عبارت دیگر انسان دارای قدرت گزینش و انتخاب می‌باشد. البته لازمه‌ی مسئولیت و پاسخگویی در قبال اعمال و کردار افراد چنین اختیاراتی می‌باشد. حال اگر قدرت آزاد انسان در انتخاب و گزنش افعال ارادی مورد تعرض قرار گیرد موجب تزلزل و تشویش اختیار قدرت انتخاب فردی می‌شود و به عبارت دیگر منجر به سلب اراده و اکراهی بودن اعمال او می‌گردد. در حال حاضر مبنای اصلی حمایت از آزادی‌های تن و روان و سایر حقوق و آزادی‌های افراد اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر می‌باشد، در واقع یکی از اهداف این اعلامیه تحقق این ارزش والای انسانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از هرگونه ترس و واهمه آزاد باشد. برخی از حقوق و آزادی‌های مورد حمایت افراد در این اعلامیه عبارت‌اند از حق حیات، آزادی، امنیت فردی و…، بنابراین تهدید اشخاص بدین جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در مقدمه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است از طرفی بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد نیز دولت‌های عضو را مکلف نموده است که در روابط بین‌المللی خود از توسل به هرگونه تهدید اجتناب ورزند. موارد فوق‌الذکر نشان‌گر اهمیت و خطرناک بودن جرم تهدید می‌باشد که حتی در عالی‌ترین سطح سازمانهای اجتماعی و بین‌المللی نیز انعکاس یافته و مورد توجه قرار گرفته است. قوانین اساسی کشورها از تهدید و تأثیر آن در جامعه غافل نبوده‌اند، بر همین اساس حمایت از آزادی‌های تن و روان در قانون اساسی کشور ایران پیش‌بینی و مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن، شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.
هدف اصلی از اعمال تهدید محو مطلق آزادی اراده در انجام و یا عدم انجام عمل در برآوردن و یا عدم پاسخ به تقاضاست از طرفی وجود تهدید نظم اجتماعی را مختلف ساخته و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی را متزلزل می‌سازد و بدین جهت قانونگذار با جرم‌انگاری جرم تهدید به حمایت از آزادی‌های فردی افرادی پرداخته است تا از هرگونه تجاوز و تخطی با این ارزش والای انسانی اجتناب شود. بنابراین تهدید از جمله جرایمی است که علیه اشخاص ارتکاب می‌یابد و در اغلب نظام های کیفری پیش بینی و جرم‌انگاری شده است و به عبارت دیگر ضمانت اجرای کیفری در قبال نقص اصول مزبور در قوانین جزایی از جمله مواد 43،668-669 ق.م.ا. و دیگر مواد مرتبط در این خصوص مقرر گردیده است.
الف) اهمیت تحقیق
تهدید از جمله جرایمی است که علیه شخصیت معنوی افراد صورت می‌گیرد و آزادی و اراده شخص را مختل می‌سازد به همین دلیل از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. جرم تهدید در ماده 669 ق.م.ا. به صورت کلی و مطبق بیان گردیده است. لذا مشخص نیست که آیا دامنه شمول جرم تهدید وفق ماده مذکور همه مصادیق مطروح آن را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ از طرفی باید بررسی و مشخص گردد که آیا احکام مقرر در خصوص جرم تهدید پاسخ‌گوی کلیه مسائل مرتبط با جرم تهدید می باشد؟ بررسی این جرم، کاستی‌ها و خلاء‌های مربوط را برای ما مشخص ساخته و می‌تواند راهگشای مناسبی در واکنش نسبت به این جرم به ما ارائه نماید.
ب) سوالات تحقیق
1- رابطه تهدید با معاونت را چگونه می توان از نظر حقوق کیفری ترسیم نمود؟
2- ابهامات سیاست کیفری ایران در زمینه بزه تهدید موضوع ماده 669 کدام می باشد؟
ج) فرضیه‌های تحقیق
در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید
ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل
1. تهدید به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است گاهی تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم در نظر گرفته می‌شود و گاهی نیز به عنوان کیفیات مشدده و یا یکی از عناصر تشکیل‌دهنده برخی از جرایم، اما گاهی نیز تهدید به عنوان یک جرم مستقل و خاص در حقوق جزای اختصاصی مطرح می‌گردد. تهدید در واقع عاملی است که بر اراده آزاد شخص فشار وارد و او را مجبور به ارتکاب عمل و یا وادار به خوددای از ارتکاب عمل می‌نماید و بدین صورت موجب سلب آزادی و اراده او می‌گردد. تهدید موضوع ماده 668 و 669 یک جرم مستقل که دارای عنصر مادی خاص خود می باشد ولی معاونت جرم مستقل نیست و فاقد عنصر مادی است عنصر مادی را طبق نظریه حاکم بر حقوق جزای ایران از جرم اصلی عاریه می گیرد و مرتکب معاونت قصد ارتکاب جرمی را به طور مستقل ندارد.
2. تهدید مذکور در ماده 669 جرم مستقل و مطلق است در واقع تهدید ماده 669 از جرایم خاتمه نیافته است یکی از ابهامات ماده فوق این است که مشخص نشده که اگر این تهدید منجر به نتیجه شود آیا دو مجازات دارد یا یکی؟ ( این موضوع به مبانی و قواعد حاکم بر جرایم خاتمه نیافته برمی‌گردد)
به نظر می‌رسد که قانون گذار هنگام قانون گذاری در بحث تهدید به تعامل ماده 617 و 669 توجه نکرده است .مجازات کسی که تهدید به قتل می‌کند با کسی که تهدید به ضرب ساده می‌کند یا تهدید به اخذ مال کم ارزش می‌کند تقریبا در ماده یکی است.
د) روش تحقیق
در این پایان‌نامه، کتابخانه‌ای، توصیفی، تحلیلی و با استفاده از مقالات و پایان‌نامه‌ها و قوانین کشور ایران و کتب حقوقی می‌باشد.
هـ) سازماندهی تحقیق
این پایان‌نامه با توجه به پلان به دو فصل تقسیم می‌گردد:
فصل اول: رویکرد مفهومی (مفاهیم، روش‌ها، اقسام و درآمدی بر تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید)
فصل دوم: ارکان بزه تهدید و درآمدی بر واکنش کیفری سرکوبگر در قبال آن مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل اول
مفاهیم، روش‌ها و اقسام و درآمدی بر
تحلیل جرم‌شناختی و روانشناختی تهدید
مبحث نخست: مفاهیم
در این فصل تهدید از منظر مفهومی مورد توجه قرار گرفته است و به تبیین کلیات و موضوعات مرتبط با جرم تهدید پرداخته می‌شود. بدین ترتیب در این فصل مفهوم و تعریف جرم تهدید در حقوق ایران تعامل تهدید با معاونت در جرم و اخاذی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تعریف تهدید
مبنا و اساس یک کار تحقیقی شناخت و اشراف کاملی به ماهیت اوصاف و ویژگی‌های موضوع مورد تحقیق می‌باشد. جرم تهدید نیز از این قاعده استثناء نمی باشد. بنابراین در وهله‌ی اول باید تهدید تعریف و تبیین شود و خصوصیات و ویژگی‌های آن مطرح گردد.
گفتار اول: مفاهیم لغوی و اصطلاحی
الف) مفهوم لغوی
تهدید در فرهنگ لغت فارسی به معنای “بیم کردن، بیم دادن، ترسانیدن و عده عقاب و زجردادن است و واژه تهدیدآمیز نیز به معنای ترسانیدن توأم با تهدید است. تهدید کردن به معنای ترساندن، عقاب، زجر دادن می‌باشد.1 تهدید در ترمینولوژی حقوق نیز به معنای ترسانیدن، وعده عقاب و زجردادن آمده است.2
آن‌چه از موارد فوق‌الذکر برداشت می‌شود بیان این نکته که مبنای جرم تهدید خشونت، ترس، ارعاب می‌باشد به عبارتی مرتکب با اعمال ترس و وحشت موجب تشویش خاطر تهدید شونده می‌گردد و او را وادار به ارتکاب اعمالی می‌نماید که راضی به انجام آن نیست و اراده آزاد او را بدین نحو متزلزل و سلب می‌نماید. عرف و قانون نیز همین تلقی را از جرم تهدید دارد، یعنی تهدید عبارت است از واداشتن دیگری با ارتکاب جرم یا گرفتن مال و… چنانچه ترس از عاقبت فعل و یا ترک فعل مزبور، تهدید شونده را در برابر مرتکب تهدید مطیع ساخته باشد.
تهدید در حقوق مدنی
عناصر تهدید در قانون مدنی عبارت است از:
الف) وعده انجام عملی یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد.
ب) وعده مذکور باید به حسب طبیعت خود نوعاً در عاقل متعارف به لحاظ سن و شخصیت و اخلاق و جنس تأثیر کند به این معنی که در او بیم بر جان، مال یا عرض خود یا خویشاوندان ایجاد نماید. میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قصد انشاء را هم سلب کند و از همین جا است که تهدید با اکراه فرق پیدا می‌کند زیرا اکراه تا حدی است که قصد انشاء را سلب نکند.
علم شخص تهدید شده به عدم توانایی تهدید کننده در اجراء تهدید خود مانع تحقق تهدید نیست و حال اینکه مانع تحقق اکراه محسوب است به دلیل این که در شناسایی تهدید به جنبه‌ی فاعلی آن توجهی شود و در شناسایی اکراه به جنبه‌ی قابلی یا نتیجه‌ی آن.
عناصر تهدید در قانون جزا این است:
الف) تحقق تهدید به خصوصیت روحی و جسمی و سن و شخصیت و اخلاق و جنس تهدیدشونده مرتبط است.
ب) امری که تهدیدکننده انجام دادن آن را از تهدید شده توقع دارد باید برخلاف قوانین الزامی می‌باشد یا خلاف میل تهدیدشونده ولی ممکن است اساساً تقاضای انجام امری را نکند.
ج) عمد، تهدید غیرعمدی وجود ندارد.
د) تهدید ممکن است به جان یا مال یا حیثیت باشد.3
تهدید در حقوق جزا
در قوانین جزایی تعریفی از تهدید ارائه نشده است در واقع قانونگذار فقط با ذکر موضوعاتی که می‌تواند مورد تهدید قرار گیرد و همچنین با اشاره به مصادیق و صور خاص تهدید به بیان جرم تهدید و شرایط و احکام مربوط به آن پرداخته است. تهدید در مبنای اعلام یک خبر بد که باعث نگرانی شنونده آن می‌شود به عناوین مختلف مورد توجه حقوق جزا قرار گرفته است. در مرتبه اول تهدید به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم درنظر گرفته می‌شود (موضوع بند یک ماده 43 ق.م.ا) در مرتبه بعد تهدید به عنوان کیفیات مشدده برخی از جرایم مانند نشان دادن اسلحه به قصد تهدید توسط یک فرد موضوع بند یک ماده 607 ق.م.ا. مورد توجه قرار می‌گیرد. گاهی نیز تهدید به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده برخی از جرایم مطرح می‌شود.
موضوع بند 5 ماده 651 ق.م.ا. راجع به سرقت مشدده توأم با تهدید در نهایت در مرتبه‌ی دیگر که موضوع این پایان نامه است صرف تهدید ارتکابی و به طور مستقل به عنوان عمل مقدماتی جرمی که مباشر آن بزه دیده را مورد تهدید قرار می‌دهد قابل بررسی است. (موضوع ماده 668 ق.م.ا. – 669 ق.م.ا.)
ب) مفهوم اصطلاحی
برخی از حقوقدانان تهدید را چنان تعریف نموده‌اند: تهدید عبارت است از بیان رفتار نامشروعی است که مرتکب نمی‌خواهد آن را انجام دهد4 یا اینکه تهدید عبارت است از ترسانیدن طرف مقابل بر اعمال مجرمانه علیه او بنحوی که تحقق آن بر میزان توانایی تهدیدکننده بر انجام فعلی که نوعاً در تهدید شونده به لحاظ سن، جنس، شخصیت و سایر اوضاع و احوالی که موثر واقع شود بستگی دارد.5 تهدید از نظر حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی که شخص به عمل می‌آورد تا دیگری را برخلاف میل باطنی خود وادار به ارتکاب عملی بنماید به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع کند احتمال خطر جانی، مالی، شرافتی، افشای سر، یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف و حیثیت او می‌شوند را تهدید می‌کند که با توجه به وضعیت وی از جمله وضع شخصی و سنی و جسمی تهدید شونده قادر به مقابله با آن نباشد.6 به نظر می‌رسد تعریف مذکور با توجه به بیان شرایط تهدیدکننده و تهدید شونده، همچنین اوضاع و احوال حاکم بر ارتکاب جرم تعریف کامل‌تری نسبت به سایر تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان می‌باشد.
گفتار دوم: رابطه تهدید با مفاهیم نزدیک
الف) رابطه تهدید با معاونت در جرم
موقعیت تهدید در حقوق جزای عمومی با موقعیت تهدید در حقوق جزای اختصاصی تفاوت دارد. در حقوق جزای عمومی تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم است، به طوری که وقتی معاون جرم مباشر را مصمم به ارتکاب جرم نماید به تبع مباشر جرم معاون نیز حداقل کیفر را خواهد داشت. در حقوق جزای اختصاصی تهدید گاهی به عنوان یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم است مانند شانتاژ و اخاذی و گاهی از کیفیات مشدده جرایم دیگری مانند زنای به عنف و اکراه و یا هتک ناموس و یا سرقت همراه با تهدید، بند 5 ماده 651.
1- دیدگاه نخست
2- دیدگاه دوم
3- دیدگاه سوم
دیدگاه اول:
یکی از اشکال ارتکاب جرم، معاونت در جرم به صورت همکاری و مساعدت با سایر بزهکاران است به طوری که می‌توان معاون را چنین تعریف کرد: معاون جرم کسی است که شخصاً در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته بلکه از طریق تحریک، ترغیب و تهدید و… در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاری و دخالت داشته است. عنصر قانونی معاونت در جرم ماده 43 ق.م.ا. می‌باشد که بر اساس بند یک این ماده یکی از مصادیق عنصر مادی معاونت تهدید می باشد. بر اساس ماده فوق‌الذکر چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید مصمم به ارتکاب جرم نماید به عنوان معاون جرم مستوجب کیفر است در این نوع خصوص نوع تهدید مهم نیست بلکه آن چه حائز اهمیت است این نکته است که بیم و اضطراب ناشی از تهدید در مباشر جرم او را به ارتکاب جرم سوق دهد. تهدید ممکن است بر جان، مال، ناموس یا آبروی افراد و… وارد شود. در واقع موضوع تهدید در مقام معاونت در جرم غیراحصایی است و در هر مورد باید بررسی شود ومشخص گردد که آیا این مورد خاص می‌تواند موضوع تهدید قرار گیرد یا نه؟ در حالی که موضوع جرم تهدید به عنوان جرم سمتقل و خاص احصایی است و فقط محدود به مورد منصوص در ماده 668-669ق.م.ا. دیگر و موارد خاص مرتبط با جرم تهدید می‌باشد. در تحقق تهدید به عنوان رکن مادی معاونت در جرم مواردی قابل تأمل است:
اولاً: تهدید باید موثر باشد بدین صورت که توأم با اوضاع و احوالی باشد که آن را تقویت کند.
ثانیاً: باید میان تهدید و نتیجه مرجمانه اصلی رابطه‌ی عرفی باشد. یعنی تهدید به اندازه‌ای قوی باشد که عملاً در مباشر اصلی جرم تأثیر بگذارد.
ثالثاً: تهدید باید مستقیم باشد یعنی به طور صریح از طرف تهدیدکننده بیان شود واو را مورد تهدید قرار دهد.
رابعاً: تهدید باید نامشروع و غیرقانونی باشد و به طور عمدی صورت گیرد. برای تحقق رکن روانی معاونت، معاون باید عالماً و عامداً با مجرم اصلی مساعدت کرده باشد همچنین باید بین قصد مرجمانه مباشر و معاون وحدت وجود داشته باشد مقصود از قصد و اراده مجرمانه آنست که معاون علی‌الرغم علم و آگاهی به محرمانه بودن عمل اصلی با اراده آزاد خواستار همکاری با فاعل بوده و خواهان تحقق جرم باشد. بنابراین شرط تحقق تهدید مورد بحث قصد مجرمانه معاون می‌باشد و در صورتی که تهدیدکننده فاقد قصد باشد باید تهدید ارتکابی از سوی او به نحوی باشد که عرفاً بتوان قصد و اراده را از آن برداشت نمود. همچنین علاوه بر وحدت قصد بین معاون و مباشر – تهدید ارتکابی باید مقدم بر فعل اصلی یا مقارن با آن باشد تا اطلاق معاونت به آن بار شود. نکته دیگری که باید بدان توجه نمود این مطلب است که جرم دانستن تهدید ارتکابی از سوی معاون منوط به انجام عمل مجرمانه توسط مباشر است در حالی که در جرم تهدید به عنوان جرم مستقل صرف تهدید ارتکابی جرم بوده و قابل مجازات می‌باشد.
مجازات تهدید در مقام معاونت یا در جرایم خاص به طور معین مشخص شده و یا وفق ماده 726 ق.م.ا. حداقل مجازات مقرر برای همان جرم اصلی می‌باشد در حالی که مجازات جرم تهدید به عنوان جرم مستقل به طور خاص در ماده 668-669 ق.م.ا. و دیگر قوانین خاص تصریح شده است.
حالیه با توجه به موارد فوق‌الذکر پرسش مهمی که مطرح می‌شود بدین صورت که فرض کنید تهدید صورت گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668-669 ق.م.ا. می‌باشد.
همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه‌ی مجرمانه‌ی دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق.م.ا. آن را می‌توان از مصادیق معاونت در جرم محسوب نمود. اینک با توجه به اطلاق مواد 669-668ق.م.ا. مجازات این عمل مجرمانه چیست؟ در پاسخ به این سوال چند دیدگاه قابل تصور است.
ممکن است چنین استدلال شود که تهدید مندرج در ماده 669 ق.م.ا. صرف تهدید است و لازم نیست جرم دیگری واقع شود در حالی که در بحث معاونت در جرم باید تهدید صورت گرفته و منتهی به نتیجه‌ی مجرمانه که جرم دیگری است بشود. بنابراین اگر تهدیدی منجر به نتیجه‌ی مجرمانه شود فقط به مجازات معاونت در جرم محکوم شود زیرا معاونت در جرم یک عنوان خاص است و چون برای معاونت در جرم حکم خاصی در ماده 43 ق.م.ا. پیش بینی شده است تهدیدی که منجر به نتیجه‌ی محرمانه شود از شمول اطلاق ماده 669ق.م.ا خارج و شخص تهدیدکننده معاون جرم محسوب می‌شود. بر این دیدگاه این ایراد اساسی وارد است که چگونه می‌توان تهدیدی را که در ماده 43 ق.م.ا. به عنوان یکی از مصادیق معاونت در جرم مطرح شده است را جرم خاص تلقی نموده و از شمول ماده669 ق.م.ا. خارج نماییم و فقط مجازات معاونت را اعمال نماییم.
دیدگاه دوم:
استدلال دیگر این است که ماده 43 ق.م.ا. کلیات و اصول را بیان کرده و در بند یک ماده 43 ق.م.ا. به طور کلی تهدید از مصادیق معاونت محسوب شده است در حالی که در ماده 669 ق.م.ا. تهدید در مورد خاص و به طور مستقل جرم‌انگاری شده است.
همچنین به نظر می‌رسد که ماده 43 ق.م.ا. در تبیین تهدید در رابطه با جانی و مرتکب جرم می باشد. ولی در مورد 669 ق.م.ا. شخص تهدیدکننده مبار اصلی جرم می باشند و به طور مستقیم در جرم تهدید نقش داشته، بنابراین پاسخ به اینکه مجازات تهدیدی که هم مصداق ماده 43 و هم ماده 669 ق.م.ا. می باشد می‌توان گفت عمل مذکور تعدد معنوی جرم می باشد در واقع هرچند با یک تهدید 2 عنوان مجرمانه تحقق پذیرفته است: معاونت در جرم ارتکابی و جرم خاص تهدید؛ ولی با این حال عناوین مذکور مشمول حکم ماده 46 ق.م.ا. تعدد معنوی جرم می‌شود و به مجازات اشد محکوم می‌گردد.
دیدگاه سوم:
دیدگاه دیگر این است که تهدید در بعضی از موارد از شمول معاونت خارج می‌شود و جرم خاصی تلقی می‌گردد. مانند ماده 669 ق.م.ا. قانونگذار در این ماده تهدید را از حالات معاونت خارج نموده و به عنوان یک جرم خاص تلقی می‌نماید. در این فرض شخص تهدیدکننده مباشر اصلی جرم است ومعاون نمی‌تواند باشد. تهدیدی که مصداق معاونت است در ماده 43 ق.م.ا. به طور عام و کلی در خصوص هر جرم مصداق پیدا می‌کند. در واقع به طور ضمنی جرمی به وقوع بپیوندد که تا شخص تهدیدکننده عنوان معاون جرم به خود گیرد بنابراین اگر تهدید از مصادیق ماده 669 و 43 قانون مجازات اسلامی محسوب گردد باید این گونه تهدید را دو تهدید جداگانه درنظر گرفت، یعنی با اینکه یک تهدید ارتکاب یافته است ولی چون دو نتیجه حاصل شده و موضوع در دو ماده متفاوت پیش‌بینی شده است پس عمل مذکور عنوان تعدد مادی به خود گرفته و مجازات آن دو جرم با هم جمع شود بر این دیدگاه نیز این ایراد اساسی وارد است که چگونه یک تهدید واحد می‌تواند دو عمل مجرمانه محسوب شود و مشمول تعدد مادی قرار گیرد. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل دیدگاههای فوق‌الذکر به نظر می‌رسد دیدگاه دوم بیشتر با واقعیت منطبق است زیرا تعدد معنوی در خصوص تهدید واقع شده بیشتر مصداق پیدا می‌کند. در واقع در صورتی که تهدید ارتکاربی هم از مصادیق معاونت در جرم و ماده 43 ق.م.ا. باشد و هم از مصادیق جرم تهدید (ماده 669ق.م.ا.) موضوع تعدد معنوی بوده و مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.7
ب) رابطه‌ی تهدید مدنی با تهدید جزایی
تهدید مدنی و جزایی علی‌الرغم نقاط مشترک از جمله تأثیر و فشار بر اراده اکراه شونده برای انجام معامله در حقوق مدنی و یا اقدام بر امری مجرمانه برخلاف رضای واقعی در حقوق جزا دارای ویژگی‌ها و عناصر خاص خود می‌باشد که سبب افتراق این دو از یکدیگر شده است. عناصر تهدید در ح مدنی عبارت است از اولاً وعده انجام عملی و یا اعمالی به ضرر کسی که او را در آتیه دچار ضرر خواهد کرد ثانیاً وعده مذکور باید برحسب طبیعت خود نوعاً در شخص عاقل متعارف و به لحاظ سن، شخصیت و اطلاق جنس تأثیرگذار باشد و میزان تهدید ممکن است به قدری باشد که امکان قص انشاء را هم سلب کند و از طرفی علم تهدید شونده به علم توانایی تهدیدکننده در اجرای تهدید مانع از تحقق نیست. در حقوق جزا نیز تهدید دارای عناصر منحصر به فردی می‌باشد. از جمله اینکه تحقق تهدید به خصوصیت روحی – جسمی، سن شخصیت، اخلاق و جنس تهدید شونده مرتبط می‌باشد. دیگر آن که امری که تهدیدکننده انجام آن را از تهدید شونده انتظار دارد باید برخلاف قانون باشد و از طرفی تهدید فقط به صورت عمدی متصور است و تهدید غیرعمدی وجود ندارد و تهدید ممکن است نسبت به جان، مال شرف و حیثیت تهدید شونده وارد شود.8
با توجه به مطالب فوق‌الذکر بین تهدید مدنی و تهدید جزایی تمایزاتی وجود دارد از جمله:
الف) در تهدید مدنی قصد از تهدیدکردن علی‌الاصول ضرر مالی است که متوجه تهدید شونده می‌شود به ضرر نفسانی و جسمانی و شرفی. در حالی که تهدید جزایی قصد مرتکب می‌تواند از ضرر مالی باشد یا شرفی، نفسی، حتی افشای سر.
ب) در تهدید مدنی ممکن است تهدید شونده پس از تهدید ارتکابی در اقدام ارادی و با رضایت کامل با تنفیذ خود به عمل انجام شده در آن وضعیت آثار قانونی ببخشد و نظرش را بر بقای عمل حقوقی اعلام کند در حالی که در تهدید جزایی رضایت تهدید شونده به عمل تهدیدکننده آثار قانونی نمی‌بخشد زیرا نفس تهدید و گرفتن وجه یا مال یا سند غیرقانونی است. فقط ممکن است با توجه به قابل گذشت بودن این جرم با توجه به ماده‌ی 727 ق.م.ا. از خصوصیات و امتیازات مرتبط با جرایم قابل گذشت بهره‌مند گردد.
ج) تهدید مدنی در معاملات صورت می‌گیرد یعنی باری انشای عمل حقوقی به کار گرفته می‌شود در حالی که تهدید جزایی در غیر مورد معامله واقع می‌شود، یعنی تهدیدکننده در ازای مطالبه مال یا سند و یا… اصولاً وعده پرداخت نمی‌دهد در حالی که در تهدید مدنی تهدیدکننده در مقابل تهدید شونده عوض دهد.
ج) رابطه‌ی تهدید با اکراه و اجبار
تهدید به جهت اخلال و تشویشی که در اراده شخص ایجاد می‌نماید ممکن است با اکراه یا اجبار خلط گردد بدین سبب در این مبحث رابطه تهدید با اکراه و اجبار مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اجبار از ماده‌ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می‌شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می‌رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.
به طور کلی مراد از اجبار آن است که عاملی اعم از انسانی یا غیرانسانی دیگری را وادار سازد که بدون اختیار، کاری را انجام ندهد و وظیفه‌ای را ترک کند. در مسائل جزائی، اجبار به هر علتی اطلاق می‌شود که باعث سلب اراده مرتکب جرم شده و قابلیت انتساب نتیجه ی مجرمانه را به مرتکب آن، از بین برد و از این حیث یکی از عوامل قانونی زوال مسئولیت کیفری محسوب می‌شود.
یکی از شروط تکلیف اختیار است یعنی کسی را می‌توان به حفظ و احترام جان و مال، عرض و ناموس مردم مکلف ساخت که در افعالش مختار باشد. قانونگذار داشتن اختیار را در ارتکاب جرایم مستلزم حد (مواد 64 و 111 و 130 و 166 ق.م.ا.) شرط ثبوت مجازات دانسته است. در مورد سرقت نیز مجازات را در صورتی روا داشته است که سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد (بند 3 ماده 198). به همین ترتیب در جرایم موضوع مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، حکم به معافیت از مجازات کسانی داده است که بر اثر اجبار و اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرم شده‌اند، بنابراین اختیار و اجبار و یا مختار و مجبور واژه‌هایی است که در مقررات کیفری مقابل یکدیگر و هریک در بیان حالتی از احوال آدمی به کار رفته است.
اختیار در لغت به معنای آزادی عمل و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش تعریف شده است.9 مختار نیز کسی است که آن چه خواسته است برگزیند، لذا اگر ارتکاب جرم نتیجه خواست فاعل نباشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار نیافته باشد جرم را نمی‌توان به حساب او گذاشت و از او مؤاخذه کرد زیرا فاعل مجبور فاقد مسئولیت کیفری است.10
مصادیق اجبار، شامل اجبار مادی و معنوی نیز خواهد شد:
الف) اجبار مادی و اقسام آن:
به طور کلی به هر علتی اطلاق می‌شود که موجب اختلال عام در اراده و قصد مرتکب جرم شود علت اجبار مادی ممکن است داخلی باشد یا خارجی.
1) اجبار مادی داخلی: معمولاً از تظاهر خصوصیات جسمی و ارگانیسم مرتکب جرم نشأت می‌گیرد، مانند کسی که تحت تأثیر خستگی زیاد به خواب رفته بدون اختیار مرتکب جرم شود.
2) اجبار مادی خارجی: مقصود از این اجبار آن است که عامل خارجی باعث سلب قدرت اراده و قصد مرتکب، شود این عوامل، ممکن است ناشی از حوادث طبیعی، چون طوفان و سیل، زلزله و امثال آن باشد که مثلاً مانع حضور به موقع شاهدی در دادگاه شوند. 11
ب) اجبار معنوی و اقسام آن:
به طور کلی اجبار معنوی به عواملی اطلاق می‌شود که روان مرتکب را مختل ساخته او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. علت معنوی اجبار هم ممکن است داخلی یا خارجی باشد.12
1) اجبار معنوی داخلی: اجباری است که ریشه و علت آن در خود فرد وجود دارد و عبارت است از فشار عاطفی و هیجانی که فرد را به طرف ارتکاب جرم سوق می‌دهد. از نظر قضایی جرایم ناشی از فشار عاطفی و هیجانی چون خشم، عشق، دشمنی و انتقام و امثال آن‌ها نمی‌توانند موجب عدم مسئولیت کیفری مرتکب جرم شوند ولی در موارد استثنایی هرگاه شدت هیجان و اختلال روانی به حد غیرقابل کنترل برسد و به صورت حالت جنون در نزد مرتکب جرم ظاهر شود.
2) اجبار معنوی خارجی: مراد از اجبار معنوی خارجی آن است که عامل خارجی قدرت اراده و قصد مرتکب جرم را به کلی مختلف سازد و عبارت است از وادار کردن دیگری به ارتکاب جرم با تهدید یا تخویف یا تحریک شدید یا تلقین.13
مانند اینکه کسی دیگری را تهدید کند که اگر فلان مطلب را در دادگاه فشا کند او را خواهد کشت. بدیه است که تهدیدی که موجب سلب اراده مرتکب می‌شود باید از نظر زمان و مکان و موقعیت و سایر خصوصیات فردی به حدی باشد که اختیار و قدرت تصمیم‌گیری مرتکب را زائل گرداند.
برای آن که تهدید باعث زوال مسئولیت خرابی گردد باید شرایطی داشته باشد:
اولاً: آن که عمل انجام شده عرفاً تهدید تلقی شود، پس برای مثال مستخدم یک منزل و یا کارمند اداره نمی‌توانند به این عنوان که نسبت به ارباب یا رئیس خود علاقه و احترام خاصی قائل هستند، پیشنهاد یا توصیه آنان را در ارتکاب جرم، یک نوع اجبار معنوی تلقی و ادعای سلب مسئولیت جزایی را از خود بنماید، مگر در صورتی که ارباب خانه یا رئیس اداره عملاً تهدیدی هم به عمل آورده باشند.
دوم: آنکه تهدید باید غیرقانونی و غیر مشروع باشد بدین ترتیب اگر شخصی که از بزهکاری شخص دیگر، که هنوز کشف نشده، اطلاع یافته به او بگوید که اگر فلان عمل عمل مجرمانه را انجام ندهد جریان جرم ارتکابی او را به اطلاع پلیس می‌رساند، این گفته و بیان از نظر اینکه غیرقانونی نیست مسئولیت جزایی مرتکب عمل مجرمانه را از بین نمی‌برد.
بالاخره شرط سوم آن است که تهدید آزادی اراده را به طور کلی سلب کرده باشد بدین ترتیب اگر شخص تهدید شده باشد تهدید را نادیده بگیرد و یا پس از شروع به ارتکاب جرم امکان نادیده گرفتن تهدید بوجود آید و با این وصف شخص تهدید شده جرم را با اتمام برساند، مسئولیت جزایی زائل نخواهد شد.
در لغت به معنای وادار کردن و در اصطلاح عبارت است از وادار کردن دیگری بر انجام یا ترک عملی که از آن کراهت دارد.14 حمل‌الغیر علی ما یکره راغب.
با توجه به تعریف اکراه هر نوع صدمه و اعمال فشار غیرقابل تحملی که از ناحیه اکراه کننده به منظور وارد کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه‌ای صورت می‌گیرد ممکن است به صورت عملیات عینی و محسوس بر روی تهامی اعضا جسمی اکراه شده تحقق پیدا کند و یا اینکه از طریق تهدید به هتک موقعیت‌های خانوادگی یا اجتماعی و شغلی مورد علاقه اکراه شده و یا بستگان او محقق شود، از این نظر اکراه را می‌توان به اکراه مادی و معنوی تقسیم کرد.